به گزارش خبرنگار وسائل، فقه سیاسی شیعه تا پیش از مشروطیت، بنا به دلایلی از جمله اختناق شدید، حکومت شاهان مستبد، خارج بودن قدرت و حکومت از دست فقها و حتی در بعضی دوران تلقی اینکه فقها نمیتوانند حکومت کنند و ... مانند فقه سیاسی اهل سنت مبسوط و گسترده نشده بود و به همین دلیل نیز فقهای شیعه خیلی در باب فقه سیاسی به توضیح نپرداختند و آن میزانی هم که هم اکنون موجود است، پراکنده و غیر منسجم میباشد. شاید دلیل دیگر این بوده که فقها در دست گرفتن قدر را امری بعید میپنداشتند، اما پس از مشروطیت و نفوذ نسبی فقها در حکومت، شاهد توسعه یافتگیهایی در فقه سیاسی شیعه هستنیم؛ و در همین دوران فقه اللغة حکومت و سیاست با ادبیات اسلامی رشد کرده و علی رغم اختلافات بسیار در مفاهیمی همچون آزادی، مشروعیت و ... بسیاری از حوزهها به میزانی از رشد دست یافتند و تعاریف و توضیحات زیادی پیرامون آنها شکل گرفت که با بررسی آثار علماء مشروطه از جمله آخوند خراسانی، علامه نائینی، شیخ فضل الله نوری و ... به این مطلب خواهیم پرداخت.فقاهت حکومتی امام (ره) در حوزه تقنینامام خمینی با دید حکومتی به فقه مینگریستند و در تمام استنباطهای فقهی خویش به این منظر، عنایت ویژه داشتند که این نیز از برکات شخصیتی و علمی منحصر به فرد امام راحل (ره) بود و هم اینکه امام یک فقیه حاضر در میدان عمل بودند.شاخصهایی که امام در حوزه تقنین مد نظر داشتند، به شرح ذیل خواهد آمد:۱- توجه به زمان و مکان و انعطاف پذیری فقه۲- قدرت برنامه ریزی و نظام سازی۳- ارجحیت فقه اجتماعی و رعایت و مصلحت عمومی۴- قاعده حفظ نظام و تقدیم اهم بر مهم
قانون گذاری در حکومت اسلامی
مقررات و قوانین در نظام اسلامی به سه دسته تقسیم میشوند: احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی.
احکام اولیه صرفا توسط خداوند متعال صادر شده و از طریق وحی به ما رسیده است و احکام ثانویه و احکام حکومتی که به استناد آیات و روایات بسیار برای معصومان (ع) ثابت میشود، در زمان غیبت، شخص، ولی فقیه چنین اختیاراتی را خواهد داشت البته مجوز صدور احکام ثانویه برای سایر فقهای جامع الشرایط نیز ثابت است.
کاردکرد مجلس
در حکومت اسلامی و دوران غیبت تقنین از اختیارات، ولی فقیه است که در حوزه احکام حکومتی که ممکن است متعلق آن باشد، قانون گذاری میکند. باید دید در این میان جایگاه مجلس چیست و چه کارکردی دارد.
باعنایت به موارد کلیدی بحث که توضیح داده شد و همچنین دیدگاه حضرت امام (ره) در باب احکام و مقررات اسلامی، باید گفت: کاردکرد مجلس اولا برنامه ریزی در حوزه احکام ثابت و ثانیا قانون گذاری در حوزه متغیرات است و اینکه سرانجام، مجلس وضع قانون، یا کشف قانون میکند.
باید گفت که کشف تحقق موضوع حکم اولیه و بر اساس آن وضع حکم ثانویه وظیفه مجلس است. حضرت امام (ره) جایگاه ویژهای برای مجلس قائلند و تاکید دارند که کشور حتی یک روز هم نباید بدون مجلس بماند، زیرا امروز اصلیترین کاری که مجلس باید انجام بدهد احکام ثانویه است و بیشتر قوانین مجلس احکام ثانویه هستند و قسم اندکی از مصوبات مجلس به حوزه منطق الفراغ تعلق میگیرد.
نتیجه گیری
حضرت امام (ره) بر خلاف بسیاری از فقهای بنام، اختیارات تقنینی ویژهای برای حکومت اسلامی قائل است و مصلحت همراه با اولویت سنجی، تاکید بر نقش زمان و مکان، قاعده حفظ نظام و. را در فقاهت خاص خود همراه کرده و با دیدی اجتماعی به فقه نگریسته و فقه را نظریه زندگی دنیوی و اخروی انسانها معرفی کردند و توانستند با نگاهی نظام ساز به فقه سیاسی و با رعایت حقوق آحاد ملت، اولویت را با نظام اجتماعی و حکومت اسلامی لحاظ کنند.
مقاله «فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تاکید بر آرای امام خمینی (ره)» نوشته محسن اسماعیلی و میلاد قطبی است که در پژوهشنامه «حقوق اسلامی»، شماره ۲، سال چهاردهم در پاییز و زمستان ۹۲ انتشار یافته است.
علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانند اینجا کلیک کنید./205/241/ح